سوالات متداول
نام زیرپورتال : یزد

سوال : مرجع تصویب مطالعات طرحهای عمرانی چه کسی می باشد؟

پاسخ:طبق ماده ۱۱ شرایط عمومی قراردادهای مشاوره خصوصا بند۵ تا ۱۱ تصویب مطالعات طرحهای عمرانی را برعهده کارفرما گذاشته است

سوال: آیا ازشرکتهای دولتی وابسته به وزارت بازرگانی بدون برگزاری مناقصه یا استعلام بها یا ترک تشریفات می توان خرید کرد ؟

پاسخ طبق بند ج ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات خرید اموال منقول وغیر منقول کالا وخدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخهای آن از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد الزام به برگزاری مناقصه نیست .

سوال : آیا در قرادادهای منعقده دستگاههای اجرایی با اشخاص حقوقی مبلغ مالیات بر ارزش افزوده قید می شود ؟

پاسخ : خیر .  با مالیات بر ارزش افزوده مانند کسورات سهم کارفرما اعمال می شود.

سوال : پرداخت وجه به شرکتهای مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده ای که در صورتوضعیتهای سال قبل از دستگاههای اجرایی مالیات ارزش افزوده را دریافت نکرده اند قانونی می باشد ؟

پاسخ:طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به آن و نيز پاسخ‌ معاون محترم ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور طي نامه‌هاي شماره 947 مورخ 22 /1 /88 و 10364 مورخ 31/ 4/ 88 ، چنانچه واحد خدمات مشاوره‌اي يا پيمانكاري طرف قرارداد با دستگاه‌هاي اجرايي قبل از انعقاد قرارداد يا حين ارائه خدمات مطابق با مفاد ماده 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده اقدام به ثبت‌نام نموده و مستندات مربوط به ثبت‌نام و مشمول بودن خود را به دستگاه اجرايي ارائه نمايد، كارفرما موظف است مبلغي معادل 3درصد  ناخالص هر صورتحساب مشاور و يا صورت‌ وضعيت پيمانكار به آن اضافه نموده و سپس پرداخت

سوال : وجه پرداختی بابت بند ب ماده ۱۱۷ قانون برنامه چهارم توسط آموزش و پرورش به تربیت بدنی و احتساب به هزینه از طرف تربیت بدنی به حساب دستگاه اجرایی عودت داده شده است در اینخصوص به چه نحوی باید اعمال حساب شود؟

پاسخ: این گونه وجوه در حساب سایر منابع واریز و می بایست در گروه حسابهای سایر منابع اعمال حساب شود.

سوال: آیا واگذاری اجرای پروژه های انفورماتیکی (فناوری اطلاعات ) در سقف معاملات کوچک و متوسط به اشخاص حقوقی و حقیقی متخصص که عضو شورای انفورماتیک نباشند یا فاقد گواهینامه از شورا باشند قانونی است یا خیر؟

پاسخ : به استناد بخشنامه شماه ۱۰۳۵۵۶/۱۰۰ مورخ ۷/۱۱/۸۷ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ملاک واگذاری پروژه های انفورماتیکی(فناوری اطلاعات) در سقف معاملات کوچک و متوسط صرفا داشتن تخصص در این زمینه است و نیاز به داشتن مجوز یا گواهینامه از شورای عالی انفورماتیک نمی باشد. بخشنامه شماره 103556/100

سوال: آیا کمک هزینه ازدواج به فرزندان بازنشسته متوفی قابل پرداخت می باشد؟

با توجه به قانون اصلاح پاره ای ازمقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳/۲/۷۹ مجلس شورای اسلامی و نظر کمیته تخصصی کمک هزینه ازدواج فوق الذکر قابل پرداخت می باشد.

سوال: آیا  هزینه سفر و نقل و مکان به زوجین شاغل دولت قابل پرداخت می باشد؟

 پاسخ : بله به شرط تغییر محل جغرافیایی زوجین و همچنین به مستخدمینی که در محل جغرافیایی غیر از محل استخدام اولیه بازنشسته یا از کار افتاده میشوند قابل پرداخت می باشد.

سوال: مبنای محاسبه هزینه سفر و نقل و مکان چیست؟

 هزینه سفر = یک پنجم ضریب حقوق و هزینه نقل و مکان = تا ۱۵۰ کیلومتر معادل نصف یکماه حقوق و مزایا (فوق العاده شغل) و تفاوت تطبیق و بیش از ۱۵۰ کیلومتر معادل یکماه حقوق و مزایا (فوق العاده شغل) و تفاوت تطبیق.)

سوال : آيا اخذ هزينه آگهي در مناقصه و مزايده از برنده مربوط، مجاز مي‌باشد؟

براساس ماده 8 آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/ 12/ 1349 دستگاه مناقصه‌گزار در صورتي كه ذكر شرايط خاصي را علاوه بر آنچه در ماده 7 ذكر شده است لازم تشخيص دهد، مشروط بر اينكه با قوانين و مفاد اين آيين‌نامه مغاير نباشد مي‌تواند در متن آگهي يا در نقشه‌ها و برگ شرايط مشخصات درج نمايد بطوري كه عموم داوطلبان قبل از تسليم پيشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل كنند. بنابراين نظر به اينكه ماده مورد اشاره براي مزايدات جاري بوده و همچنين مغاير با قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن نمي‌باشد به عنوان يك رويه و راهنما مورد استفاده قرار گرفته و چنانچه اخذ هزينه آگهي مناقصه و مزايده از برنده آن در آگهي يا اسناد مناقصه ذكر گردد منعي براي دريافت آن وجود نداشته و خللي در روند مناقصه ايجاد نمي‌نمايد. بديهي است پرداخت هزينه آگهي از محل اعتبارات دستگاه اجرائي نيز بلامانع مي باشد. شايان ذكر است در صورتي كه مبلغ، تعداد و نوع آگهي در اسناد يا آگهي ذكر نگرديده و صرفاً به اعلام اخذ هزينه آگهي از برنده اكتفا گردد در اين حالت اخذ هزينه‌هاي معمول براي انتشار دو تا سه نوبت در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به قيمت دولتي منطقي بوده و چنانچه برگزاركننده مناقصه يا مزايده بخواهد علاوه بر درج دو تا سه نوبت در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار، از طريق ساير رسانه‌ها نظير روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها و ساير جرايد و همچنين اعلان از طريق راديو و تلويزيون و يا شبكه‌هاي الكترونيكي و نظاير آن اقدام به انتشار آگهي‌ نمايد بايد مبلغ يا تعداد و نوع آگهي را براي در نظر گرفتن هزينه مربوطه در پيشنهاد قيمت توسط شركت‌كننده در اسناد اعلام نمايد.

سوال : در خصوص وضعیت بیمه خدمات درمانی جانباز و خانواده اش با توجه به بخشنامه جدید چگونه باید عمل کرد در این بخشنامه آیا کل درصد کارمند توسط دستگاه پرداخت می شود و یا به گونه ای دیگر باید عمل شود؟

 پاسخ:به استناد بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم توسعه ۱۰۰٪ حق بیمه  جانبازان به عهده دولت می باشد .

سوال: آیا معامله کردن  سهام عدالت امکان پذیر است؟

پاسخ: هرگونه معامله برگه سهام عدالت ممنوع و فاقد اعتبار است. در بانک اطلاعاتی مشمولان سهام عدالت فقط ثبت نام شدگان قطعی، مشمول سهام عدالت محسوب می شوند و هرگونه جابجایی مالکیت و هر نوع معامله سهام و یا خرید و فروش برگه های در دست مشمولین غیر قانونی و بلااثر است.

سوال :  زمان آزاد سازی و معاملاتی شدن سهام چه وقت خواهد بود و نحوه معامله آن چگونه است؟

پاسخ: آزاد سازی و معاملاتی شدن سهام عدالت نیاز به مجوز مراجع ذیصلاح قانونی دارد. زمان و نحوه معاملات سهام عدالت متعاقباً به صورت گسترده به عموم مردم اطلاع رسانی خواهد شد.

سوال : آیا در زمان آزاد سازی سهام عدالت، برگه های عضویت در اختیار مشمولین قابل خرید و فروش می باشد؟

پاسخ: برگه های در اختیار مشمولین صرفاً تأئیدیه ثبت نام و عضویت در طرح سهام عدالت است و ارزش معاملاتی ندارند و در زمان آزاد سازی، معامله و خرید و فروش نیازی به ارائه این برگ ها از سوی مشمولین نخواهد بود.

سوال: ارزش سهام تخصیص یافته به هر نفر چقدر است؟

پاسخ: ارزش سهام تخصیصی اولیه به هر نفر در زمان ثبت نام یک میلیون تومان بوده است ( در خانوارهای بالای ۵ نفر مبلغ پنجاه میلیون ریال به تعداد اعضای خانوار تقسیم می شود). میزان سهام تسویه شده هر فرد در صورتحساب آن مشمول قید شده است و فرد مجاز است الباقی سهام را با پرداخت نقدی خود تملک نماید که مبلغ آن نیز متعاقباً در صورتحساب هر مشمول از طریق همین سامانه اعلام شده است .

سوال :  ارزش روز سهام تخصیص یافته به هر نفر از مشمولین چه مبلغی است؟

 پاسخ: ارزش روز سهام متناسب با افزایش یا کاهش ارزش سهام شرکت های سرمایه پذیر در نوسان است، لیکن درحال حاضر می توان با تخمین مناسب، اعلام کرد ارزش روز این سهام حدود دو برابر ارزش زمان واگذاری ( تخصیص اولیه) است.

 سوال: چرا برخی از مشمولین سود سهام عدالت دریافت کرده اند ولی به برخی دیگر هیچگونه وجهی پرداخت نشده است؟

 پاسخ: به آن دسته از افرادی که تا قبل از سال ۱۳۸۷ مشمول سهام عدالت گردیده اند، از محل سود عملکرد سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ مبالغی به عنوان سود پرداخت شده است. به استناد تبصره (۱) ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجم توسعه جهموری اسلامی ایران که اشعار می دارد:”پرداخت هرگونه سود سهام عدالت تا سقف اقساط سررسید شده ممنوع است.”، از سال ۱۳۸۷ به هیچ یک از مشمولین سودی پرداخت نشده است و مبالغ مذکور بابت مطالبات دولت ناشی از اقساط سهام واگذار شده به حساب خزانه واریز گردیده است.

سوال : آیا امکان استفاده از وجوه حاصل از فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز برای خرید اموال غیر منقول جود دارد؟

 برابر فراز الف از بند 9 قانون بودجه سال جاری صرفاً جهت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران معادل 80% از وجوه حاصل در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می گیرد تا 40% آن برای تکمیل طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای نیمه تمام هزینه گردد و 40% دیگر برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای اختصاص می یابد و 20% وجوه باقیمانده جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام روستاها در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می گیرد.

 

سوال : با عنایت به راه اندازی سیستم pc.pos برای ارائه خدمات در برخی دستگاههای اجرایی، چه اقداماتی در خصوص تعیین تکلیف قبض رسید وجوه دریافتی (نمونه 518) موجود در مخازن برخی از خزانه معین استانها میبایست صورت گیرد.

 پاسخ : ماهیت وجودی قبض رسید وجوه دریافتی (نمونه 518) برای تکریم ارباب رجوع (در مواقع زمان بر بودن دسترسی به بانک، قطع سامانههای مربوطه، تشکیل صف های طولانی در دستگاههای اجرایی حین ارائه خدمات، اجرای پدافند غیر عامل و ...) میباشد لذا ضروری است اوراق یاد شده کماکان در مخازن مربوطه نگهداری گردد تا حسب ضرورت مورد استفاده قرار گیرد.

سوال : بازرسی و رسیدگی به حساب مخازن اوراق بهادار خزانه معین استان ها و ذیحسابان دستگاه های اجرایی دریافت کننده اوراق بهادار در چه دوره های زمانی می بایست انجام گیرد ؟

پاسخ : رسیدگی به حساب مخازن اوراق بهادار خزانه معین استانها و ذیحسابان دستگاه های اجرایی دریافت کننده اوراقبهادار و همچنین رسیدگی و کنترل ماشینهای نقش تمبر واگذاری به ذیحسابی دادگستری می بایست همه ماهه توسط بازرس اداره اموال و اوراق بهادار یا هر فرد دیگری به حکم معاون محترم نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان انجام گیرد و نتیجه کتباً به معاونت یاد شده گزارش گردد.

 سوال : در زمان باز نمودن بستههای اوراق بهادار درخواستی خزانه معین استان ها، چه اقداماتی میبایستی صورت گیرد ؟

بر اساس بند (8) بخشنامه شماره 2287/52 مورخ 28/5/1387، اداره اموال و اوراق بهادار خزانه معین استانها به محض اطلاع از رسیدن اوراق بهادار، مراتب را ضمن تنظیم صورتمجلس در حضور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره اموال و اوراق بهادار، بازرس اداره مذکور و مخزندار مربوطه پس از کنترل و شمارش و حصول اطمینان از صحت کمی و کیفی اوراق واصله نسبت به جایگزینی آنها در مخزن با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند.

 سوال : وظیفه ذیحساب باستناد قانون محاسبات عمومي چيست ؟

پاسخ : نظارت برامورمالی ومحاسباتی ونگاهداری وتنظیم حسابها برطبق قانون وضوابط ومقررات مربوط وصحت وسلامت آنها

  سوال : مراحل خرج را توضيح دهيد؟

پاسخ : خرج مراحلی دارد وبه استنادمواد52 و53  قانون ترتیب ومسئولیتها بایدرعایت گردد.که تشخیص ،تعهد وتسجیل با مقام مجاز خرج می باشد که بایدبارعایت قانون ومقررات انجام گیرد همانطوریکه درماده 91 قانون مقام  مجاز خرج باید مستندبه قانون مسئولیت قانونی بودن خرج رابرعهده بگیرددریک دامنه زمانی مشخص وبه استناد قانون برای خرج رعایت قانون ومقررات مقدم برتطبیق می باشد زیرا اگرخرجی انجام نشده باشد یعنی تشخیص ، تعهد وتسجیل به وقوع نپیوسته باشد امکانی برای تطبیق فراهم نیست ازمفاد مواد92و93 قانون هم مستفاد میشود که عدم رعایت هریک از مراحل خرج ویاایجاد تعهد زائد بر اعتبار قانون مخصوص به یکی ازمراحل خرج بوده که متأسفانه ماده 91 کاربردی شده است برای اطلاع بیشتر درخصوص ماده 92 و93 به آیین نامه اجرایی ماده 8 و58  ق. م . ع و28 قانون برنامه وبودجه مراجعه شود .

 سوال : فرق ذیحساب بامدیرمالی چيست ؟

پاسخ : وظایف ذیحساب بامدیرمالی تمایز دارد چون مطابق قانون دستگاهی می تواند هم مدیر مالی داشته باشدهم ذیحساب. پس ذیحساب مطابق معنای درونی و واقعی آن یعنی صاحب حساب . پس صاحب حساب باید نگهبان اعداد وارقام درچارچوب موافقتنامه باشدولا غیر. رسیدگی ونظارت ماهوی وباطنی با بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام صلاحیتدار است .                          

 سوال : فرق رعایت باتطبیق درچيست؟

پاسخ : تصور دامنه نامحدود مسئولیت به فرض خطی بودن هزینه مغایرت دارد ودامنه نظارت ذیحساب برای تطبیق با قانون ومقررات (نه رعایت قانون ومقررات ) ازتشخیص شروع وبه پرداخت ختم می گردد ودراین بین وظیفه ذیحساب به نص صریح قانون محاسبات نظارت ازنوع مالی برپرداختها می باشد یعنی مقام مجاز خرج باید ضمن رعایت مراحل خرج قوانین ومقررات رانیز رعایت نماید ودراین مسیر وظیفه ذیحساب تطبیق باقانون است نه رعایت قانون که متأسفانه  اشتباه برداشت وجود دارد وذیحساب درمقام تطبیق 1- تأمین اعتبار می کند درچارچوپ موافقت نامه بلافاصله بعد از تشخیص ودرصورت مغایرت مصداق ماده 91 دارد زیرا مقام مجاز خرج دستور برخلاف قانون داده است باید توجه نمود دراین مرحله خرجی انجام نشده یعنی تعهد وتسجیل عملی نشده است 2- در روال فعلی که دستگاه حواله نیز صادر می کنند وسپس ذیحساب اعلام می نماید این برخلاف قانون است ازمصادیق 92 و 93 قانون محاسبات تلقی می گردد زیرا ذیحساب تأمین بعد از تشخیص را انجام نداده است پس می تواند ادعای برخلاف مقررات این قانون مندرج درماده 92 رانموده و ماده 92 را اعمال نماید درپایان بنظر اینجانب رعایت قانون ومقررات با دستگاه اجرایی ووظیفه ذیحساب صرفا" بعنوان حسابرس داخلی تذکر به مقام مجاز خرج مبنی برعدم رعایت قوانین ومقررات بایدباشد.

بيشتر
^